الوسم: طارق البيطار

جاء في صحيفة “الأخبار” اللبنانية: يترقب اللبنانيون قرار المجلس الدستوري الذي سيصدر الثلاثاء، بشأن الطعن المقدم في مواد من قانون الانتخابات. وكانت الاتصالات السياسية قد تكثفت في الساعات الفائتة، بغية التوصل إلى تسوية، تحديداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقوم على مقايضة انتخابات المغتربين بحل أزمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، بالتالي عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وبعدما تزايد الحديث عن إبرام التسوية، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى بري، إلى التبرؤ من التسوية المفترضة، مع فتحه الباب أمام تعديل موقفه

وتتمحور التسوية التي يدور الحديث عنها بقبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في قانون الانتخابات. بالتالي إجراء انتخابات المغتربين بحسب ما نص عليه قانون 2017 الذي عدله مجلس النواب أخيراً، لجهة تخصيص المغتربين بست مقاعد متوزعة على القارات الست، وفق ما يريد باسيل، في مقابل موافقته على التصويت في مجلس النواب لصالح تأليف لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بعد تأمينه النصاب للجلسة النيابية، بالتالي تجزئة صلاحيات المحقق العدلي من دون خلعه من منصبه، فتحال محاكمة السياسيين إلى المجلس الأعلى

واليوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للمجلس الدستوري، قانوناً، كي يصدر قراره. وكان مجلس الوزراء قد توقف عن الانعقاد بعدما رفض وزراء حركة أمل وحزب الله حضور جلسات الحكومة، قبل حل النزاع حول صلاحيات المحقق العدلي

الجمهورية

هناك في محيط الثنائي الشيعي من ينبه إلى أن أي توقيف لمعاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، الذي يصر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، سيكون إجراء فائق الخطورة، ربطاً بطبيعة التركيبة الداخلية المرهفة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام وقد تتدحرج مفاعيله إلى حدود وقوع أحداث دراماتيكية أو ربما ميني حرب أهلية

ويتساءل أصحاب التحذير من هذا السيناريو الافتراضي، ماذا لو أطلق مرافقو خليل النار على عناصر القوى الأمنية التي ستوقفه؟ ماذا لو نزل مناصرو حركة أمل إلى الشارع؟ ومن يمكنه أن يضبط ردود الفعل؟ ومن يضمن عندها أن تبقى الأمور تحت السيطرة

زار وفد من اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت برئاسة ابراهيم حطيط وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه في وزارة العدل، وقاموا بتسليم الوزير كتابا موقعا من مجموعة عائلات شهداء المرفا، طلبوا فيه تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق وتمت احالة الكتاب الى مجلس القضاء الاعلى

بات من المؤكد أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم، وسيتم دعوة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار لحضوره، وذلك بعد الاجتماع الذي ضم أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل القاضي هنري خوري، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات

وتناول الاجتماع ما حصل في منطقة الطيونة في بيروت وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف كافة ملابسات الحادثة وإحالة المتسببين بهذه الجريمة على القضاء المختص

وقد شدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أن الملف بالكامل في عهدة الأجهزة الأمنية التي تجري تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص، وأكد أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وعلى السلطة القضائية أن تتخذ ما تراه مناسباً

وأكدت مصادر على أن الاجتماع تناول ملف تحقيقات القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت، ومطالبة حركة أمل وحزب الله بكف يده على خلفية اتهامه بالاستنسابية والتسييس

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من الاقتراحات طرحت في شأن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، ومنها تحويل الوزراء والنواب إلى المحاكمة أمام محكمة الرؤساء والنواب والوزراء، وفي حال تعذر هذا الأمر، يترك موضوع محاكمة الوزراء الذين استدعاهم المحقق العدلي للاستماع إلى إفاداتهم، إلى مجلس القضاء الأعلى لاقتراح الحل المناسب

وعلم أن حركة أمل وحزب الله باتا أكثر إصراراً على موقفهما لناحية كف يد القاضي البيطار، بعد الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الطيونة، حيث أكدت مصادر الثنائي أن لا عودة إلى مجلس الوزراء قبل تنحية القاضي البيطار وكشف حقيقة ما جرى في الطيونة ومحاسبة الذين اعتدوا على المواطنين

في هذا الوقت، يسود الترقب لكلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد، والتي سيتناول فيها ما جرى من أحداث أمنية في الطيونة، وما سبق ذلك، حيث من المتوقع أن يعلن عن موقف الثنائي الشيعي مما حصل

وتوقعت مصادر عليمة، أن تكون كلمة السيد نصرالله عالية السقف وشديدة اللهجة، مع التأكيد على عدم الانجرار إلى الفتنة والحرب الأهلية

كل هذه المعطيات تقود إلى الاستنتاج بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، سيكون مكبّلاً خاصة فيما يخص استدعاء النواب والوزراء إلى التحقيق، أولاً، بسبب دخول المجلس النيابي في العقد العادي، حيث لا يستطيع القاضي توقيف أحد من النواب دون الحصول على إذن من مجلس النواب بعد رفع الحصانة، وثانياً، في حال قرر مجلس القضاء الأعلى التقيد بالدستور لجهة محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء

علم أن دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بغية تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه وتم اتخاذ الإجراءات المرعية بفعل غيابه

وقالت مصادر معنية بالملف لـصحيفة “الديار” أن المحقق العدلي طارق البيطار سيكون يوم الاثنين وهو الموعد الذي كان محدداً لدياب للمثول أمامه أمام أكثر من خيار، فإذا أوفد دياب محاميه وطلب تأجيلها لحين عودة موكله من السفر أو طلب استمهالاً لتقديم دفوع شكلية، فالأرجح أن يتجاوب المحقق العدلي مع الطلب، أما في حال لم يتم إيفاد محام، فعندها إما يقرر استدعاءه مرة جديدة أو يصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية كما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس (الديار)