الوسم: الأزمة اللبنانية السعودية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتهاء زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أنه حصل على تعهد من المملكة العربية السعودية، بأنها ستلعب دوراً اقتصادياً في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة

وأضاف: نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غداً اتصالاً هاتفياً بالرئيس عون

وتابع: تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني

وأضاف ماكرون: أبلغنا الأمير محمد بن سلمان بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام اللبناني

الأخبار

كتبت ميسم رزق: رغم مجاراتها في بعض الإجراءات على خلفية “أزمة القرداحي”، إلا أن الإمارات لا تزال تضمر سياسة متمايزة عن سياسة السعودية في لبنان، دافعها الأهم هو العامل الاقتصادي، لذا تتصرف بأسلوب يصفه البعض بالواقعي، بينما تذهب الرياض أكثر إلى التشدد ما يجعل التعويل على الدور المصري وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبالغاً فيها

يعود زوار السعودية بانطباعات مختلفة تماماً عما بدأ يتردد أخيراً عن بداية تحول في موقف الرياض من الأزمة الأخيرة، الجميع ينتظرون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض بداية الشهر المقبل، ويراقب آخرون تحركات واجتماعات غير علنية تجرى في القاهرة، مع تداول معلومات عن أن العاصمة المصرية تقترب من فتح كوة في الجدار السعودي – اللبناني، وأن المملكة ستستفيد منها لتخفيف حجم التصعيد الذي استوجبه افتعال الأزمة مع لبنان

وتردد أيضاً أن الرياض ستبدأ بالتراجع عن بعض الإجراءات التي اتخذتها، لا سيما الاقتصادية منها، ولعل هذا الاطمئنان مصدره رهان على خرق فرنسي، لكنه رهان لا يبدو واقعياً بحسب شخصيات على تواصل مع المسؤولين السعوديين الذين يتحدثون عن مشكلة أولى بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وماكرون نفسه، وهي مشكلة تحتاج إلى علاج قبل أن يتحول ماكرون إلى وسيط بين السعودية ولبنان

التسريبات الواردة من الرياض تفيد بأن الموقف السعودي لم يتبدل، ونقل عن مسؤولين فرنسيين زاروا العاصمة السعودية تحضيراً لزيارة ماكرون، أنهم فوجئوا برفض سعودي مطلق للبحث في الملف اللبناني، وتوافرت معلومات لدى جهات لبنانية على اتصال بالسعوديين تؤكد أن العنوان المقبل للسياسة السعودية هو القرار 1559 والتركيز على نزع سلاح حزب الله

أما أصدقاء مصر في لبنان، فيتحدثون عن سعي القاهرة للقيام بدور لا تملك ثمنه، ولا يتوقع أن ترفض الرياض مبدأ الوساطة، لكنها ستسأل عن الضمانات. وعليه، يؤكد هؤلاء ومعهم العارفون بأحوال المملكة أنها ستزيد من تشددها. لكن الدور المصري يبقى أساسياً في ظل عدم قدرة العواصم الخليجية على القيام بأي دور من شأنه إغضاب الرياض، وعدم وجود حماسة أميركية لمبارزة ابن سلمان من بوابة الملف اللبناني. لكن الأمر يظل رهن ما يحققه الأميركيون في تواصلهم مع السعوديين لتتمكن مصر من الدخول مباشرة إلى الملف

من يؤكد على استمرار تشدد الموقف السعودي، يعزو ذلك إلى مؤشرات عدة بينها

أولاً: فشل المحاولات السعودية في الأشهر الماضية في فرض وقائع ميدانية في اليمن تعطيها حصة من التسوية في المنطقة. وبالتالي، فإنها لن تبيع الورقة اللبنانية بأبخس الأثمان

ثانياً: أصبح السعوديون أكثر توتراً بعد الموقف اللبناني من التصعيد الخليجي. إذ لم تتوقع الرياض تعاملاً لبنانياً متماسكاً. صحيح أن هذا الموقف حمل حرصاً على العلاقة مع دول الخليج، لكنه بقي حازماً. وبالتالي، فإن تلمس السعوديين فقدانهم جزءاً من هيبتهم على الساحة اللبنانية يشعرهم بأن عليهم التشدد أكثر

ثالثاً: وهو العنصر الجديد المتعلق بما يطلق عليه اليوم “التمايز الإماراتي”، إذ يبدو للجميع أن هناك اختلافات بين أبوظبي والرياض حول ملفات شائكة مثل اليمن وسوريا. صحيح أن الإمارات لن تدخل في مواجهة مع السعودية، وهي تقف إلى جانبها في الموقف من الأزمة اللبنانية، إلا أن ذلك لا يخفي أن للإمارات مشروعاً مختلفاً، حيث تظهر واقعية تعكس فشل رهاناتها السابقة، وهي تحاول فتح صفحة جديدة، سواء مع سوريا وإيران، فضل عن تركيا التي تقاطعت مصالحها مع استئناف العلاقات مع الإمارات برغم الخلاف الكبير بين الجانبين حول الإخوان المسلمين

وتتجه الإمارات لإطلاق استثمارات في تركيا وتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات. أضف إلى ذلك، الانزعاج شبه العلني من جانب الرياض بانفراد الإمارات الدخول في مشروع الماء مقابل الكهرباء مع الأردن وإسرائيل، بشكل أثار حفيظة الرياض التي أعلنت قبل شهر من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

يرى مقربون من أبوظبي أن الإمارات تريد أن يكون لبنان من ضمن سلة التفاهمات الجاري العمل عليها. وإذا كانت قد اتخذت بعض الإجراءات تضامناً مع المملكة، فإن إجراءاتها بقيت مقبولة بالنسبة إلى دول خليجية أخرى كالكويت

ويقول هؤلاء إن الإمارات سايرت السعودية في ما خص الرئيس سعد الحريري، لكن المصالح الإماراتية في لبنان تستدعي منهم عدم الذهاب بعيداً في معاداة لبنان، فأهم دافع لدخول الإمارات على الساحة اللبنانية هو الدافع الاقتصادي، وهي تعلم أن مشاريعها تحتاج إلى ترتيب الجو المؤائي، ولا سيما إن كانت تتعلق بقطاع الغاز والنفط، مع ما يحكى عن إمكانية دخول شركات إماراتية على الخط ربطاً بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة. هذا الأمر قد يؤدي إلى ردة فعل سعودية تدوزن الحركة الإماراتية، ففي حالة التصعيد لن يكون بمقدور الإمارات المجازفة بتعريض علاقتها مع المملكة للخطر

الجمهورية

كتبت راكيل عتيق: على رغم عدم رشوح أي مطالب سعودية أو خليجية ورسمية من لبنان للتراجع عن قطع العلاقات الدبلوماسية معه والقرارات الأخرى التي اتخذتها هذه الدول تجاهه أخيراً، يدل إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، بما يعني تقديم استقالته، إلى أن هذه الخطوة أساسية في طريق معالجة الأزمة مع بعض دول الخليج، ولا سيما السعودية

حتى الآن، لا تلقى دعوة ميقاتي هذه لدى قرداحي آذاناً صاغية، لا سيما أنه يربط استقالته بضمان مسبق لاتجاه السعودية إلى حلحلة الأزمة بعدها. كذلك أتى الرد من حزب الله على ميقاتي سريعاً، فبعد كلام رئيس الحكومة أمس الأول، سارعت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها، إلى تحميل السعودية مسؤولية افتعال الازمة الأخيرة مع لبنان، ودانت الإملاءات الخارجية حول خطوات عمل الحكومة، إزاء هذه المسألة، بما يعني عدم قبول الحزب باستقالة قرداحي أو إقالته، تماماً كما كان أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، والذي ذهب في اتجاه تصعيدي، فكال الاتهامات للسعودية وطالبها بالتراجع عن عدوانها والاعتذار

لكن على رغم هذه المواقف ومرور 10 أيام على الأزمة مع السعودية، ما زالت استقالة قرداحي سارية الصلاحية مدخلاً لحلحلة هذه الأزمة. وفي حين يعتبر الفريق الداعم له، وفي مقدمه حزب الله أن الأزمة الأخيرة مع السعودية ناشئة ظاهرياً من كلام قرداحي، وأبعد من تصريحه وأقرب إلى الجغرافيا السعودية، ومرتبطة تحديداً باليمن وما يجري في مأرب، تعتبر أوساط عدة مطلعة أن استقالة قرداحي ضرورية لكي توقف المزاد العلني بين المسؤولين في لبنان وخارجه بالمواقف والعنتريات، وإذ ترى أن هذه الاستقالة وحدها لا تحل الأزمة، تعتبر أنها مقدمة وفتح لباب التواصل بين لبنان والسعودية بنية جيدة

كذلك توضح مصادر دبلوماسية لبنانية مطلعة أن تصريح قرداحي ومواقفه معروفة منذ ما قبل توليه الوزارة، وأن الأزمة مع السعودية ليست وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات، ولقد أعلن وزير الخارجية السعودي ذلك بكل وضوح. وقد يكون السعوديون يريدون أمراً معيناً وكبروا الحجر لكي يصلوا إليه، وهو غير معروف حتى الآن، فلا حوار مباشراً ولا وساطة معهم بعد. لكن بمعزل عن ذلك، وقعنا في الأزمة والتنفيسة الأولى لها هي استقالة قرداحي، خصوصاً أنه بدلاً من حصولها حصل العكس، فالذين يدعمون قرداحي بدلاً من أن يمتصوا الغضب الخليجي باستقالته يعمدون إلى رفع السقف، وبالتالي إن استقالته لا تحل الأزمة لكنها مبادرة حسن نية لتنفيس هذا الزخم والتخفيف من التشنج والتمهيد لوساطة مع السعودية للبحث في المطلوب من لبنان

لذلك على قرداحي أن يستقيل اليوم قبل الغد، بالنسبة إلى هذه المصادر، وبعدها نرى ماذا يمكن أن نفعل من خلال وساطة، خصوصاً أنه لا يمكن تسخيف تصريحه كما هو حاصل اليوم. كذلك إن السؤال مطروح لدى السعودية عن الغاية من الإتيان بقرداحي وزيراً على رغم معرفة موقفه وموقعه، ولا يمكن فتح أي حوار أو توسط دولي معها في هذا الإطار، من دون مبادرة لبنانية أولاً

لذلك إن كلمة من حزب الله لاستقالة قرداحي أو إقالته، كفيلة بكسر التشنج، أو أقله تظهر أن لبنان قام بما عليه، ما يسهل مهمة أي وسيط ويجعل الكرة في ملعب السعودية

وفي حين أن هناك خطاً أحمر دولياً على سقوط الحكومة، وكانت رسالة واشنطن واضحة في هذا الإطار عبر وزير الخارجية الأميركي الذي أكد خلال لقائه ميقاتي على هامش مؤتمر المناخ الدولي، أن بلاده تدعم استمرار جهود الحكومة، تؤكد المصادرر الدبلوماسية أن استمرار الحكومة يريده الجميع، الأميركيون والفرنسيون والأوروبيون والفاتيكان والشرق الغرب، واي من هذه الجهات لا يريد سقوطها، فهي ليست موضوع الأزمة ولا استقالتها تحلها، بل تترك البلد إلى المجهول الذي لا يريده أحد، إضافة إلى أن المجتمع الدولي والأميركيين تحديداً ينتظرون موعد الانتخابات ويريدون لهذه الحكومة التي ولدت بعد مخاض عسير أن تديرها، على رغم ظهور التسييس الكامل في الحكومة كأن شيئاً لم يحصل منذ عام 2019، فغالبية الوزراء متمرسون سياسياً ولا يختلفون عن أي وزير في الحكومات السابقة المتعاقبة، فالوزراء الشيع بإيعاز من حركة أمل وحزب الله أوقفوا جلسات مجلس الوزراء وقرداحي قراره مرتبط بكلمة رئيس تيار المردة وحلفائه، وفضحت الردود والردود المضادة بين عدد من الوزراء على إثر الأزمة مع الخليج الاصطفافات السياسية المعهودة

على رغم ذلك، ولأن استقالة الحكومة لا تعني أن البديل المثالي جاهز، بل العكس تماماً، يتمسك الغرب بهذه الحكومة، والمطلوب منها أقله إمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومعالجة ملف الطاقة وصولاً إلى الانتخابات، ويأتي هذا التمسك بالحكومة أيضاً انطلاقاً من أن الخارج لا يريد الفوضى أو أي اشتباك عسكري في لبنان. لكن هذا لا يعني أن سيموت من الجوع إذا جاع اللبنانيون. وبالتالي، لا يكفي التعويل على الخارج، وانتظار زيارة من هنا أو لقاء دولي من هناك، خصوصاً أن الأزمات تتناسل في لبنان في وقت قليل وبسرعة دراماتيكية، فواجهت هذه الحكومة في 10 أيام وليس خلال 10 سنوات أزمات حادة لا مشكلات فقط

وبالتالي إن الدول، وتحديداً منها الغربية، مش عم تلحق على المصائب في لبنان، بحسب المصادر إياها، ولا يمكنها المساعدة في كل شيء. وعلى سبيل المثال، حاولت باريس وواشنطن حض السعودية على دعم لبنان، قبل الأزمة الأخيرة، ولم تفلحا. وبالتالي، كيف يمكن الآن ومن دون أي مبادرة وقرار من لبنان حل الأزمة مع السعودية

الجمهورية

استبعدت مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية” عقد جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور، واشارت إلى أن سببين جوهريين يمنعان الحكومة من الانعقاد، قضية المحقق العدلي وتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. وإذ أشارت إلىى أن حركة اتصالات مكثفة جرت في الساعات الأخيرة سعياً لبلوغ مخرج ولكن من دون أن تحقق أي إيجابيات

وقللت المصادر عينها من احتمال عقد جلسة للبحث في إقالة الوزير قرداحي، لافتة إلى رفض قاطع من قبل حزب الله تحديداً اللجوء إلى هذا الخيار، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يفتح على مشكل كبير، ليس على مستوى الحكومة، بل على مستوى المشهد السياسي العام

وكشفت المصادر عن سيناريوهات عديدة يجري التداول فيها بين المستويات السياسية، وتتقاطع عند نقطة جوهرية، وهي أن ارتدادات القطيعة السعودية والخليجية مع لبنان شديدة الصعوبة عليه اقتصادياً ومالياً، وخصوصاً في ظل الحديث عن دفعات متتالية من الإجراءات القاسية. وأمام السيناريوهات فهي

الأول، أن يستجيب وزير الإعلام لتمنيات رئيس الحكومة ويبادر إلى تقديم استقالته. إذ أن من شأن ذلك أن يجعل رئيس الحكومة يتنفس الصعداء، ويسهل مهمته الصعبة في إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية مع السعودية ودول الخليج

الثاني، أن يتمسك وزير الإعلام بموقفه الرافض للاستقالة، وأن يكون كبش فداء مجانياً في هذه الأزمة، ما قد يكون سبباً لدفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة، مع أن هذا الاحتمال ضعيف حتى الآن، وخصوصاً في ظل الانصائح الدولية التي أسديت بتجنب اللجوء إلى هذا الخيار

الثالث، إبقاء الحال على ما هو عليه، من عض للأصابع في انتظار من يصرخ أولاً. والأكيد في هذا السياق، أن لبنان سيكون الخاسر، إذ أنه بدأ الصراخ من الآن، ولا يحتمل أي إجراءات تصعب أزمته الخانقة أكثر فأكثر

وأبلغت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية إلى “الجمهورية” قولها، إن تواصلاً حصل بين مسؤولين فرنسيين وسعوديين حول لبنان، أعقب تواصلاً مباشراً بين الأميركيين والسعوديين، ولكن من دون أن يفضي ذلك إلى تليين في الموقف السعودي