تحقيقات مخابرات الجيش: مسلحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

الأخبار

جاء في صحيفة “الأخبار”: في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة. ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021، لم يكن وليد احتكاك معزول وقع في زاروب الفرير المتفرع من جادة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية، بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة.

فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، حاضراً على الأرض، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلحين جرى استقدام بعضهم من معراب

وبحسب اعترافات موقوفين، مدعمة بأدلة تقنية، ثبت لدى المحققين أن مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة

كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استقدموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أن عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يشرف عليهم

كما ثبت لدى المحققين أن القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة

وهذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق ثابتة، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة. وبناء على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريةة، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً بينهم 18 موقوفاً، وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول ضم 47 شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدعى عليه مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلّم

القسم الثاني يضم 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم 3 موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدع على هذه المجموعة تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أن المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى

أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يطلق النار مباشرة على متظاهرين عزل

وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وعلمت الأخبار أن عقيقي ضمّن الملف لفت نظر للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جار بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية

هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته. المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة

ويوم أمس، أبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين. والجدير ذكره، أن إبلاغ جعجع تم لصقاً بعدما تعذر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة

الكاتب: Talal

مجموعة من الصحفيين المستقلين نقوم بنقل الأخبار والمقالات والدراسات والأبحاث بطريقة سلسة وموضوعية، تسهل على القارئ اختيار أبرز الأخبار والمقالات من خلال موقع واحد

%d مدونون معجبون بهذه: