مع تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، والارتفاع الجنوني بأسعار السلع من المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والخبز، وبعد رفع الدعم عن المحروقات، عاد إلى الواجهة موضوع تصحيح أجور ورواتب الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص
وزير العمل مصطفى بيرم أعلن أنه بصدد توجيه دعوات إلى أعضاء لجنة المؤشر، للاتفاق على موعد قريب للاجتماع والبحث في تعديل الرواتب والاجور
الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة، خصوصاً أن كلفة النقل شهرياً ارتفعت إلى مليون ليرة وفقاً للعديد من الدراسات، وكلفة الاشتراك في مولد الكهرباء ارفعت إلى مليون ونصف مليون ليرة مقابل كل 5 أمبير
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.