جاء في صحيفة “الأخبار” اللبنانية: يترقب اللبنانيون قرار المجلس الدستوري الذي سيصدر الثلاثاء، بشأن الطعن المقدم في مواد من قانون الانتخابات. وكانت الاتصالات السياسية قد تكثفت في الساعات الفائتة، بغية التوصل إلى تسوية، تحديداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقوم على مقايضة انتخابات المغتربين بحل أزمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، بالتالي عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وبعدما تزايد الحديث عن إبرام التسوية، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى بري، إلى التبرؤ من التسوية المفترضة، مع فتحه الباب أمام تعديل موقفه
وتتمحور التسوية التي يدور الحديث عنها بقبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في قانون الانتخابات. بالتالي إجراء انتخابات المغتربين بحسب ما نص عليه قانون 2017 الذي عدله مجلس النواب أخيراً، لجهة تخصيص المغتربين بست مقاعد متوزعة على القارات الست، وفق ما يريد باسيل، في مقابل موافقته على التصويت في مجلس النواب لصالح تأليف لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بعد تأمينه النصاب للجلسة النيابية، بالتالي تجزئة صلاحيات المحقق العدلي من دون خلعه من منصبه، فتحال محاكمة السياسيين إلى المجلس الأعلى
واليوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للمجلس الدستوري، قانوناً، كي يصدر قراره. وكان مجلس الوزراء قد توقف عن الانعقاد بعدما رفض وزراء حركة أمل وحزب الله حضور جلسات الحكومة، قبل حل النزاع حول صلاحيات المحقق العدلي
