الديار
كان هناك موقفاً لاتفاً لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التحضير لعقد جلسة حكومية في القريب العاجل، علله ميقاتي بضرورة البحث في جدول أعمال بأكثر من مئة بند تتناول قضايا اقتصادية ومالية ومعيشية وتربوية، وهو ما يمكن فهمه على أن اللجان التي شكلها ميقاتي للعمل على الملفات، أنهت عملها وهي بحاجة إلى إقرار في مجلس الوزراء
لكن السؤال الجوهري يبقى عن إمكانية عقد هذه الجلسة في ظل احتمالية غياب المكون الشيعي؟
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن ميقاتي نسّق التحضير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يقوم بإبلاغ الرئيس ميشال عون بهذه التحضيرات، وهو ما لاقى تجاوباً من قصر بعبدا، حيث من المتوقع أن يكون اللقاء الثلاثي الذي يجمع كل من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال في اليرزة لوضع اللمسات الأخيرة
إلا أن المعطيات الآتية من حزب الله لا تعطي صورة واضحة عن إمكانية عقد مثل هذه الجلسة، خصوصاً أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال خلال كلامه الأخير: نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات بعد معالجة أسباب توقفها، وهو ما يعني بوضوح أن الحزب ينتظر الحسم في موضوع القاضي البيطار، وبالتالي فإن احتمال تلبية وزراء الثنائي الشيعي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غير ممكنة
إذاً، كيف سيعقد الرئيس ميقاتي جلسته الحكومية بغياب المكون الشيعي؟ مع العلم أن مبدأ الميثاقية الذي طرحه لأول مرة الرئيس بري يسري في هذه الحالة؟
بعض المحللين يقولون إن الاتفاق الضمني بين الرئيسين بري وميقاتي قد ينص على أن يكون جدول أعمال مجلس الوزراء اقتصادي – مالي – تربوي – معيشي بامتياز، وهو ما يسمح للحكومة بأخذ قراراتها بمن حض مع الموافقة المسبقة للثنائي الشيعي على هذه القرارات. في المقابل يرى محللون أن محاولة ميقاتي عقد جلسة لحكومته مستحيلة من دون اتفاق مع الثنائي الشيعي على مصير القاضي البيطار، ويعلل هؤلاء هذا الأمر بأن قضية القاضي البيار لها أولوية عند حزب الله
