كتب محمد علوش في صحيفة “الديار”: هل انتهت مفاعيل الجريمة التي وقعت في الشارع؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يشغل بال اللبنانيين اليوم، والإجابة عليه ببساطة كلا، تقول مصادر سياسية مطلعة، فما حصل قد يتكرر في مكان آخر وصورة أخرى والسبب هو أن أسباب الصراع لا تزال قائمة، وأصل المخطط لا يزال قائماً
فيما يتعلق بالتحقيقات، تكشف مصادر مواكبة أن الملف لن يصل إلى خواتيم صاعقة، فبيان الجيش الثاني الذي تحدث عن إشكال وتبادل لإطلاق الرصاص سيكون السقف الأعلى لما يمكن أن يصدر عن التحقيق، فالمطلوب تحميل كل أطراف الملف المسؤولية. وتضيف المصادر: المداهمات مستمرة وعدد الموقوفين تخطى الـ20 موقوفاً، ولكنه حتى اللحظة لم يصل إلى رؤوس كبيرة ساهمت بالتخطيط والتنسيق
أما فيما يتعلق بالوضع السياسي، بظل كل الأزمات التي كنا نعيشها في لبنان، دخلت أزمة جديدة على الخط، وهي الأزمة القضائية، لتضاف إلى الأزمة السياسية التي أغرقت الحكومة نفسها فيها عندما قررت لعب دور المتفرج على مشكلة كبيرة جداً، إذ لا تزال الاتصالات السياسية عاجزة عن إيجاد مخارج، ما يعني أن الحكومة لن تجتمع قريباً ولو تحدث رئيسها عن أنها لا تزال حية أو على الأقل قابلة للعيش
هناك من يعتبر أن الحل وضع على السكة والبداية من اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم دعوة المحقق العدلي للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيقات، ولكن بحسب مصادر سياسية متابعة فإن نتيجة هذا الاجتماع إن حصل لا تزال غير معروفة وغير واضحة وكل ما يحكى عن حلول لم تحصل بعد
وترى المصادر أن الحل الأمثل والمنطقي في قضية كهذه هي تنحي القاضي البيطار، فأي قاضي تتحول القضية التي يتولاها إلى قضية خلاف طائفي، وإشكالات سياسية وشعبية، عليه أن يتنحى، وهذا الأمر أخلاقي لا قانوني، وهو ما لا يقوم به البيطار بل يعلن تمسكه بالقضية عبر تصريحات صحافية لصحف أجنبية، ما يثير الريبة أكثر حول موقف هذا القاضي وما يقوم به
وبحسب المصادر لم تكن رغبة المكون الشيعي منذ البداية أن تتحول مسألة التحقيق وما يقوم به البيطار إلى الشارع، ولكن هروب مجلس الوزراء من إيجاد الحلول كان السبب الأساسي بذلك، وتؤكد المصادر أن الرغبة اليوم لم تتغير بضرورة تولي إزاحة البيطار بالقانون والمؤسسات، وهو ما يعتبره الثنائي مهمة قضائية سياسية لوزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
